ما هي القطاعات التي ستتأثر – أو ستستفيد –  من موجة التضخم الراهنة؟

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، من المهم التفكير في تخصيص الأموال للصناعات التي توفر حماية جيدة من التضخم. عندما يظل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مرتفعًا بعناد، يمكن أن تحمي الأصول مثل السلع التي تلقى طلبًا عاليًا وليس لها تاريخ صلاحية (مثل المعادن، مثلاً). في هذه المقالة، سنغطي القطاعات التي سوف تستفيد من التضخم و القطاعات التي ستُعاني منه. يُمكنك أيضًا أن تتمكن من جني الأموال من خلال الاستثمار المُقاوم للتضخم من خلال كازينو دبي ومنصات التداول ومواقع الاستثمار المُختلفة.

العقارات وصناديق الاستثمار العقاري

يحظى قطاع العقارات بشعبية بين المستثمرين لأنه يتحسن في القيمة وسط ارتفاع التضخم مع زيادة دخل الإيجارات.

ومع ذلك، فإن العقارات عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، كما أظهرت الأزمة المالية 2007-2008 مع ارتفاع أسعار المنازل. من المهم ملاحظة أنه عندما يكون التضخم مرتفعًا جدًا، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عادةً لإبطاء النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم. كما يقول المثال الشهير “حينما تسعل الولايات المتحدة الأمريكية فإن العالم يُصاب بالزُكام” هذا يعني أن هذا السيناريو سيتردد بشكلٍ أعنف في بقية دول العالم.

هناك عدة طرق للاستثمار في العقارات. يمكنك شراء العقارات مباشرة ولكنه أمر ينطوي على تكلفة أعلى بكثير أو الاستثمار في صندوق استثمار عقاري (REIT). صناديق الاستثمار العقاري هي الشركات التي تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل.

على وجه الخصوص، تتمتع صناديق الاستثمار العقارية بتاريخ ممتاز في تحمل الضغوط التضخمية. تفوقت صناديق الاستثمار العقارية على معدلات التضخم بنسبة 67% بين عامي 1973 و 2020 بينما حققت متوسط ​​عائد حقيقي سنوي قدره 4.7%.

نظرًا لأن صناديق الاستثمار العقارية تمتلك أصولًا عقارية، فهي وسيلة تحوط مناسبة للتضخم لأنها تستفيد من زيادة الإيجارات وزيادة أسعار العقارات أيضًا.

تعتبر صناديق الاستثمار العقاري جذابة لأنه، بموجب القانون، يتعين عليها دفع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباحها للمساهمين، ولا شك في أنها يجب أن تؤخذ في الاعتبار لمحفظة الدخل الثابت. لكن ضع في اعتبارك أن معظم أرباح صناديق الاستثمار العقاري تخضع للضريبة كدخل عادي حتى الحد الأقصى لمعدل 37%.

الطاقة

يشمل قطاع الطاقة شركات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، ومنتجي الوقود، والشركات التي تزود منتجي الطاقة بالمعدات والمواد والخدمات.

لطالما كان قطاع الطاقة رهانًا جيدًا خلال معدلات التضخم المرتفعة في المقام الأول لأن الطلب على الغاز والكهرباء يظل كما هو بغض النظر عن السعر. نتيجة لذلك، بين عامي 1973 و 2021، عاد قطاع الطاقة بمتوسط ​​سنوي قدره 9%.

تميل أسهم الطاقة أيضًا إلى الأداء الجيد خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة.

على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن شركات النفط الكبرى تتمتع برافعة تشغيلية عالية، مما يساعدها على تحقيق هامش ربح مرتفع.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية واللوجستية على إمدادات الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد ساهم ذلك في أن يكون قطاع الطاقة أحد أفضل القطاعات أداءً خلال فترات التضخم المرتفع.

السندات

يبدو الاستثمار في السندات خلال فترات التضخم المرتفعة أمرًا غير منطقي نظرًا لأن التضخم عادة ما يضرب السندات بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن السندات المرتبطة بمؤشر التضخم تعمل بشكل مختلف. الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزينة هي خيار شائع.

الأوراق المالية المحمية من تضخم الخزينة (TIPS) هي استثمارات ذات دخل ثابت ترتفع جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المستهلك. كلما زاد التضخم، زادت القيمة الأساسية، وتؤدي القيمة الأساسية الأعلى إلى ارتفاع معدل الفائدة.

الشركات المالية

تشمل الشركات المالية البنوك وشركات التأمين والاستثمار. خلال الأزمة المالية 2007-2008، كان القطاع المالي واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث قدمت شركات ضخمة مثل Lehman Brothers طلبًا للإفلاس. ومع ذلك، بعد تدفق اللوائح والضمانات الجديدة، أصبح القطاع المالي اليوم أكثر قوة إلى حد كبير.

تمتلك أكبر البنوك الأمريكية الآن 96% من رأس المال أكثر مقارنة بأصولها المرجحة بالمخاطر مما كانت عليه قبل الأزمة وطبقت معايير ضمان أكثر صرامة.

السلع

يميل المستثمرون إلى تفضيل الأصول الحقيقية خلال بيئة تضخمية عالية حيث من المرجح أن تستفيد من ارتفاع الأسعار.

غالبًا ما كان الذهب هو الخيار الأول، لكن فئة أصول المعادن النفيسة، بشكل عام، يمكن أن تستفيد من زيادة معدل التضخم.

يمكنك الاستثمار بشكل غير مباشر في صندوق استثمار مشترك أو ETF يحتفظ بالذهب. من الممكن أيضًا الاستثمار في مناجم الذهب. يمكنك أيضًا شراء الذهب مباشرةً من تاجر السبائك أو العملات المعدنية بتكلفة أعلى.

تشمل السلع أيضًا المنتجات الزراعية والنفط والغاز والنحاس وفول الصويا، إلخ.

الاستثمار المباشر في أسهم المنتجين أو تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية هما طريقتان واعدتان للوصول إلى هذا الاستثمار.

الرعاية الصحية

عندما يكون هناك عدم يقين في السوق، يمكن لقطاع الرعاية الصحية توفير الحماية من التضخم. على سبيل المثال، وجد تقرير لشركة Deloitte أن ظروف جائحة COVID-19 إلى جانب التقدم في العلوم والتكنولوجيا والتحليلات كانت حافزًا للتحول في الصناعة.

ينمو قطاع الرعاية الصحية أيضًا بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي بشكل عام. ومع ذلك، فإن قطاع الرعاية الصحية واسع النطاق ويتضمن شركات التقنية الحيوية وشركات الأجهزة الطبية وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، والتي يمكن أن توفر حماية مناسبة من التضخم.

3 قطاعات يجب تجنبها أثناء التضخم

لا يعمل كل قطاع بشكل جيد خلال فترات التضخم. فيما يلي 3 صناعات كان أداؤها أدنى من المستوى التاريخي بينما يرتفع التضخم. ما يعني أنك ستخسر أموالك – غالبًا – إذا لجئت للاستثمار في أيٍ من هذه المجالات خلال فترات التضخم المُرتفعة، مثل التي نعاصرها الآن.

السلع والخدمات غير الأساسية

يغطي هذا القطاع السلع والخدمات غير الأساسية التي يعتمد الطلب عليها على الوضع المالي للمستهلك. يشمل القطاع شركات تبيع السيارات والسلع الكمالية باهظة الثمن.

انخفاض القوة الشرائية يقلل من الإنفاق الاستهلاكي غير الضروري.

هذا القطاع عرضة بشكل خاص لقيود العرض، مع كون صناعة السيارات واحدة من أكثر القطاعات تضرراً. تواجه الشركات التي تخضع لتقدير المستهلك أيضًا تقلبات في تكاليف المدخلات، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الجملة والأجور.

بينما يعمل الاقتصاد بشكل جيد، يمكن لهذه الشركات أن تفرغ عملائها من هذه الزيادات في الأسعار. ومع ذلك، إذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم، فقد يتعرض هذا القطاع لضربة، نظرًا لطبيعته الدورية.

الصناعات

تاريخيا، كان أداء القطاع الصناعي دون المستوى خلال ارتفاع التضخم. تميل الشركات الصناعية إلى مواجهة رياح معاكسة من ارتفاع تكاليف المدخلات وتناقص الطلب. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المنتجات الصناعية، مثل معدات البناء والآلات الصناعية، دورية.

يمكن أن تساهم قيود العرض، وارتفاع تكاليف العمالة، وارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر في ضعف أداء القطاع، لا سيما في صناعات مثل خطوط الطيران والنقل.

المواد الخام

مع استمرار قوة الطلب العالمي، يمكن لقطاع المواد أن يتلقى دفعة أولية خلال فترات التضخم المرتفعة. ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي يمكن أن تضعف قطاع المواد. هذا ينطبق بشكل خاص على الانكماش في الاقتصادات المنتجة للمواد، مثل الصين.

قد يهمك أيضا :